لبرلمان الأوروبي يضبط توجها جديدا لتحسين ظروف عمل المهاجرين:
عقد عمل لا يتجاوز 9 أشهر للعمال الجزائريين ”الموسميين” في إيطاليا
بلمداح: روما تقتدي بواشنطن بتخصيصها كوطة سنوية للجزائريين
مرر البرلمان الأوروبي موافقته على توجيه جديد لتحسين ظروف الحياة والعمل للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم الجزائريين والمغاربة، ومن بين نقاطه عرض عقد عمل، يوفر السكن والمساواة في المعاملة وغيرها من الأمور المدرجة في عقد العمل في إيطاليا.
وأوضحت مصادر إعلام إيطالية، أمس، أن إعطاء البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر سوف يمس أكثر من 100 ألف عامل موسمي أجنبي من خارج الاتحاد الأوروبي (حصة الجزائر 1000 عامل) الذين يأتون كل عام لإحدى دول الاتحاد الأوروبي.
وتهدف السياسة المعتمدة مطلع الشهر الجاري من قبل البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة (498 صوت مؤيد و56 صوتا معارضا وامتناع 68) لتحسين ظروف حياتهم والعمل، من خلال القواعد التي في الواقع، تعتمد في إيطاليا، منذ عدة سنوات.
ويقول بيان صدر بعد اعتماد التوجيه، إن ”القواعد الجديدة لا تؤثر على حق الدول الأعضاء أن تقرر عدد العمال الموسميين الذين يدخلون إلى أراضيها. يجب أن تكون المدة القصوى للبقاء ما بين 5 و9 أشهر خلال فترة 12 شهرا”. وفيما يتعلق بالمهلة المذكورة، يمكن للعمال الموسميين تمديد عقودهم أو تغيير أرباب العمل. كما يجب أن يتحول كل طلب إلى عقد عمل موسمي، ولكن يجب على العامل أن يكون له سكن ملائم. إذا كان صاحب العمل يوفر السكن، يمكن له إيجاره مع شرط أن لا يكون مبالغا فيه وخصمه تلقائيا من راتب الموظف. للتذكير فإن إيطاليا تخصص سنويا كوطة يستفيد منها العمال من خارج الاتحاد الأوروبي ويتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.
وفي هذا الشأن قال النائب البرلماني نور الدين بلمداح، ممثل الجالية الجزائرية بالخارج، في اتصال مع ”الفجر” من إسبانيا، إن مشروع القانون كان مطروحا في عام 2011 على البرلمان الأوروبي حتى يسهل عملية توافد المهاجرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي بصورة قانونية، بعيدا عن المغامرة في قوارب الموت، لكن ما يثير الاستغراب، حسب المتحدث ذاته أن الإسبان والإيطاليين ذاتهم بلا عمل في بلادهم بعد الأزمة المالية العالمية التي مست قطاعا واسعا من السكان الأصليين وهناك حتى مهاجرون يملكون الجنسية الإيطالية يرزحون تحت البطالة، ومع ذلك تفتح الحكومة الإيطالية سنويا ”كوطة” مخصصة للجزائريين ولدول المغرب العربي أسوة بتوجه مماثل تقوم به سنويا الولايات المتحدة الأمريكية.
عقد عمل لا يتجاوز 9 أشهر للعمال الجزائريين ”الموسميين” في إيطاليا
بلمداح: روما تقتدي بواشنطن بتخصيصها كوطة سنوية للجزائريين
مرر البرلمان الأوروبي موافقته على توجيه جديد لتحسين ظروف الحياة والعمل للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم الجزائريين والمغاربة، ومن بين نقاطه عرض عقد عمل، يوفر السكن والمساواة في المعاملة وغيرها من الأمور المدرجة في عقد العمل في إيطاليا.
وأوضحت مصادر إعلام إيطالية، أمس، أن إعطاء البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر سوف يمس أكثر من 100 ألف عامل موسمي أجنبي من خارج الاتحاد الأوروبي (حصة الجزائر 1000 عامل) الذين يأتون كل عام لإحدى دول الاتحاد الأوروبي.
وتهدف السياسة المعتمدة مطلع الشهر الجاري من قبل البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة (498 صوت مؤيد و56 صوتا معارضا وامتناع 68) لتحسين ظروف حياتهم والعمل، من خلال القواعد التي في الواقع، تعتمد في إيطاليا، منذ عدة سنوات.
ويقول بيان صدر بعد اعتماد التوجيه، إن ”القواعد الجديدة لا تؤثر على حق الدول الأعضاء أن تقرر عدد العمال الموسميين الذين يدخلون إلى أراضيها. يجب أن تكون المدة القصوى للبقاء ما بين 5 و9 أشهر خلال فترة 12 شهرا”. وفيما يتعلق بالمهلة المذكورة، يمكن للعمال الموسميين تمديد عقودهم أو تغيير أرباب العمل. كما يجب أن يتحول كل طلب إلى عقد عمل موسمي، ولكن يجب على العامل أن يكون له سكن ملائم. إذا كان صاحب العمل يوفر السكن، يمكن له إيجاره مع شرط أن لا يكون مبالغا فيه وخصمه تلقائيا من راتب الموظف. للتذكير فإن إيطاليا تخصص سنويا كوطة يستفيد منها العمال من خارج الاتحاد الأوروبي ويتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.
وفي هذا الشأن قال النائب البرلماني نور الدين بلمداح، ممثل الجالية الجزائرية بالخارج، في اتصال مع ”الفجر” من إسبانيا، إن مشروع القانون كان مطروحا في عام 2011 على البرلمان الأوروبي حتى يسهل عملية توافد المهاجرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي بصورة قانونية، بعيدا عن المغامرة في قوارب الموت، لكن ما يثير الاستغراب، حسب المتحدث ذاته أن الإسبان والإيطاليين ذاتهم بلا عمل في بلادهم بعد الأزمة المالية العالمية التي مست قطاعا واسعا من السكان الأصليين وهناك حتى مهاجرون يملكون الجنسية الإيطالية يرزحون تحت البطالة، ومع ذلك تفتح الحكومة الإيطالية سنويا ”كوطة” مخصصة للجزائريين ولدول المغرب العربي أسوة بتوجه مماثل تقوم به سنويا الولايات المتحدة الأمريكية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق