بلدية في الوطن كما أعلن أمين عام وزارة الداخلية عن جملة من الإجراءات الإدارية الجديدة التي قال بأنها تندرج في إطار مساعي الدولة للقضاء على التصرفات البيروقراطية، حيث سيصبح بإمكان المواطن استخراج شهادة الميلاد الخاصة "آس 12" وكذا عقد الزواج من أي بلدية وذلك بعد استحداث سجل وطني رقمي وطني سيكون في متناول جميع البلديات، إضافة إلى سجل وطني آخر خاص بالبطاقات الرمادية يمكن من استخراجها وتسلمها في وقت قصير ويعفي المواطن من الانتظار طويلا واستعمال "الوصلات" لأشهر أو لسنوات، وأضاف بأن ذلك من شأنه أن يتيح لاحقا استخراج البطاقة الرمادية في أي ولاية مشددا على مدراء التنظيم و الشؤون العامة على ضرورة التجند لإنجاز هذا السجل الرقمي الوطني كما وسيتم جعل نظام تدوين البيانات الهامشية على شهادات الميلاد الأصلية أوتوماتيكيا مما يسمح بتنظيم أكثر للعملية خاصة وان الداخلية اكتشفت أن الآلاف من شهادات الميلاد الأصلية لم تدون فيها البيانات الهامشية . وبالنسبة لرخصة السياقة الجديدة المرتقب صدورها، قال "عدلي" بأن نوعية هذه الرخصة التي ستحمل معايير دولية ستحول دون تزويرها. وقال المسئول ذاته بأن وزارة الداخلية ستصدر قريبا مرسوما تنفيذيا للتقليص من العديد الوثائق الإدارية الإضافية المطلوبة. د.مختار الحكم خلق ارتياحا وسط الأسرة الإعلامية البراءة للكاريكاتوري "جمال غانم" من تهمة الإساءة لبوتفليقة برأت أمس محكمة الجنح بحي جمال الدين لدى مجلس قضاء وهران ساحة الرسام الكاريكاتير "جمال غانم" من تهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية، بعد أن كانت النيابة العام قد التمست في حقه عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، وقد أبدت الأسرة الإعلامية وزملاء رسام الكاريكاتير ارتياحا لهذا الحكم وتبرئة زميلهم، واعتبر البعض أن البراءة هي الحكم الطبيعي والمتوقع، نظرا لأن الرسم الكاريكاتير الذي توبع على أساسه لم ينشر أصلا. وكانت الصحيفة الجهوية التي كان يشتغل بها الأخير قد رفعت ضده دعوى قضائية بعد أن تم العثور في أرشيفه الخاص على رسم كاريكاتيري يمثل بوتفليقة، وذلك على خلفية نزاع بين إدارة الصحيفة والرسام الذي كان قد رفع دعوى قضائية ضدها للحصول على مستحقاته المالية وتعويض عن طرده. وخلال مثوله أمام قاضي التحقيق وخلال جلسة المحاكمة، قال "جمال غانم" بأنه لم يكن يهدف إلى المساس بسمعة الرئيس وأكبر دليل على ذلك أن الرسم لم ينشر أصلا في الجريدة وأنه لا يعقل متابعته بسبب رسم احتفظ به في أرشيفه الخاص، وقال بأن الأمر هو "تصفية حسابات" بعد أن رفع شكوى لدى مفتشية العمل ومن ثمة العدالة للحصول على مستحقاته المالية والتعويض عن الطرد التعسفي، وهي القضية التي تأجل الفصل فيها من طرف القسم المدني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق